زندانیان پرونده ۴ هزار میلیارد ریال نقره سوزانده شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهان



به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فضلی هر زمان در مصاحبه ای با اشاره به صدور رای قطعی در پرونده شبکه ۱۴ هیچ یک جعل اسناد رسمی و عادی رشوه دادن و التماس کردن و انتقال اموال متعلق به دیگران در استان های البرز و تهران گفت: این باند با شناسایی اسناد و مدارک و املاک دیگری که تعدادی از اعضای آن از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و اسناد رسمی کرج و تهران بودند تصرف کردند. املاک رها شده و بی صاحب۷ قطعه اموال مردمی به مساحت ۱۴۶ هزار متر مربع در استان های تهران و البرز به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد ریال تملک و بعضاً واگذار شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رأی در بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری یک کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. پس از تشکیل جلسه، حکم قطعی صادر و پرونده برای اجرای احکام صادره به دادگستری کرج ارسال شده است.

رئیس قاضی استان البرز با بیان اینکه از ۱۵ متهم پرونده، یک نفر در مرحله اول تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، افزود: از این تعداد ۵ نفر از متهمان ضمن قبول محکومیت، حق خود را ضایع کردند. درخواست تجدید نظر کرده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظر خواهی نکرده اند که این نشان دهنده قوت، صحت و مقابله حکم دادگاه عالی.

۴۴ سال زندان

*۴۴ سال زندان*

وی افزود: در مرحله تجدیدنظر به درخواست ۷ نفر از متهمان رسیدگی شد و رای نهایی حاکی از آن بود که این افراد در مجموع به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ۵ سال انفصال از دولت محکوم شده اند. خدمات عمومی. از مجموع مالباختگان اموالی که هفت ملک جعل و تصرف این شبکه بوده، تاکنون ۳ مورد شکایت کرده اند و مابقی مالکان شناسایی نشده و با آنها تماسی گرفته نشده است.

فضلی هر زمان وی به تسریع در رسیدگی به این پرونده اشاره و بیان کرد: تمامی اقدامات قانونی این پرونده اعم از کشف جرم، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ ۱۳/۸/۹۱ انجام شده است. تشکیل پرونده ضمناً کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده بدون شکایت و حتی اطلاع شاکیان خصوصی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کل استان البرز انجام شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز بیان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری های وی، بررسی آسیب شناسی پرونده نیز در دستور کار قرار گرفت. معاونت پیگیری موارد خاص در استان خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب شناسی که شامل گزارش جامع علل و زمینه این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد قانونی؛ عدم ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آنها استعلام شود و عدم نظارت بر دفاتر اسناد رسمی حامی مالی از عوامل این نوع جرایم است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال گاهی مشاهده می شود که دفتر اسناد رسمی برای مدت طولانی که سردفتر آن فوت کرده است، بازنشسته شده یا تخلفی انجام داده است. حامی مالی اداره می شود و این مشکل بستر مناسبی برای بروز انواع مفاسد است، لذا وجود دفاتر اسناد رسمی با حامی مالی ما در تعیین تکلیف در سریع ترین زمان ممکن موفق بوده ایم.

ضرورت ثبت نام ثنا

فضلی هر زمان وی بیان کرد: از دیگر علل و زمینه های شکل تعداد کمی این نوع جرایم، تایید هویت افراد بدون تایید ثبت نام; انصراف مالکان و عدم ثبت نام برخی از هموطنان داخل و خارج از کشور در سامانه سانا این است که با اتخاذ راهکارها و علل ذکر شده می توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرایم بود.