ناظر شرعی بانکها در شهریور ۱۴۰۱


به گزارش تجارت نیوز، قرار است در هر بانک یک نفر مسئول نظارت و اجرای شرعی باشد. بر این اساس بانک مرکزی آیین نامه اجرایی خود را به بانک ها ابلاغ کرده است که بر اساس آن پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر آن (به منظور نظارت و اجراء شرعی) ممنوع است. مجاز است، به استثنای مواردی که در گزارش سالانه فوق ذکر شده است.

به گزارش ایسنا، ماه گذشته اظهاراتی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی فعالیت کند و این موضوع با واکنش هایی همراه بود که بانک مرکزی آن را تکذیب کرد.

در توضیح بانک مرکزی در این رابطه، اعلام شد که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری یک نفر مسئول نظارت شرعی در کمیته انطباق وجود خواهد داشت تا از رعایت این موضوع اطمینان حاصل شود. . عملکرد بانک به عنوان عضوی از کمیته مذکور و کنترل مؤسسه اعتباری با رعایت موازین و مقررات شرعی.

ناظران شرعی نیز به هیچ وجه منحصر به روحانیون نمی باشد و کلیه متخصصان واجد شرایط بانکداری اسلامی (سمینارها یا دانشگاه ها) می توانند پس از اخذ گواهینامه تخصصی مربوطه با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید مرکز مرکزی به عنوان ناظر شرعی منصوب شوند. شورای علوم حقوقی بانک در کمیته تعدیل حضور داشته باشد.

در همین راستا بانک مرکزی ضوابط نظارت و اجرا شرعی در بانک ها را ابلاغ کرده است که بر اساس آن از تاریخ تایید مسئول نظارت و اجرا شرعی، پیشنهاد هر گونه ضوابط داخلی به ویژه روش های تجهیز می شود. و تخصیص منابع در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی مأمور نظارت و اجراء شرعی می باشد.

همچنین بانک ها باید کلیه قوانین داخلی خصوصاً در نحوه تخصیص و تخصیص منابع را که قبل از تاریخ تصویب توسط مقام مسئول نظارت و اجرای موازین شرعی به تصویب هیأت مدیره رسیده است را برای بررسی از محل ارائه نمایند. نظر عدم مغایرت با احکام فقهی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و قرار دادن انطباق شرعی.

در این میان چنانچه مسئول نظارت و اجرا شرعی تمام یا قسمتی از تصمیم هیات مدیره بانک ها را مغایر با موازین فقهی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد باید مراتب را به هیات مدیره و دبیرخانه اعلام کند. فقه بانک مرکزی رکن اصلی ضمانت اجرای موازین شرعی و بانکداری بدون ربا باید شرایط و اقدامات لازم را برای رفع مغایرت های اعلام شده توسط مسئول نظارت و اجرای شرع فراهم آورد. به دبیرخانه شورای علوم حقوقی رسیده است.

ضمناً در آیین نامه اجرایی مسئول نظارت و اجراء شرعی آمده است که بانک ها باید به منظور انجام وظایف با رعایت موارد محرمانه، دسترسی به آمار، اطلاعات پرونده تسهیلات و سامانه های نرم افزاری مربوط را در اختیار مأمور نظارت و اجرا قرار دهند.

همچنین مسئول نظارت و اجرای شرعی باید برای اجرای برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی بانکداری اسلامی در بانک پیگیری و به سوالات شرعی و ابهامات مربوط به عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد.

وی همچنین باید در جلسات توجیهی بانک مرکزی برای هماهنگی فعالیت‌های مسئولان نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی شرکت کند و اقدامات و برنامه‌های خود را با هماهنگی دبیرخانه شورای فقهی اجرا کند.

بر اساس این گزارش، مسئول نظارت و اجرای شرعی باید هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه و در پایان هر سال گزارش شرعی در خصوص عملکرد کلی بانک ارائه کند. به شورای علوم حقوقی بانک مرکزی ارائه شد

این در حالی است که مدیران بانک ها در تمامی سطوح موظفند برای انجام وظایف خود با مسئول نظارت و اجرای احکام شرعی همکاری کنند و هیات مدیره بانک ها نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.

همچنین بانک ها موظفند حقوق و مزایای مأموران نظارت و اجراء شرعی را بر اساس حجم کاری مقرر پرداخت و گزارش سالانه کلیه حقوق و مزایای پرداختی به این افراد را به دبیرخانه شورای فقهی ارسال کنند.

در این زمینه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن (در خصوص وظیفه نظارت و اجراء شرعی) به استثنای موارد مندرج در گزارش سالانه مذکور مجاز نمی باشد.