بر اساس سند تازه منتشرشده از شورای تحول دولت خطاب به آموزش‌وپرورش که با نام «سند انتظارات رئیس‌جمهور» انتشار یافته، آموزش‌وپرورش مکلف شده است تا ۲۵درصد مدارس هیئت امنایی را افزایش دهد. این مسئله با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. کاربران معتقدند این دستور به معنای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است و موجب تعمیق بی‌عدالتی خواهد شد. کاربران خواهان توقف این دستور شدند و آن را مغایر با اصول دولت سیزدهم دانستند. در ادامه بخش‌هایی از واکنش‌های کاربران را مرور کرده‌ایم.